بحث وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبُوه، مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، ليلى بييتر يحيى، سبل دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية.
وشمل اللقاء أوجه التعاون القائم بين موريتانيا والأمم المتحدة وطرق تطويره بما يخدم الأولويات الوطنية، خصوصًا في المجالين الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى التحضير لجلسات الحوار الاستراتيجي بين موريتانيا ووكالات الأمم المتحدة.
كما تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لدعم المشاريع والبرامج الوطنية.
