أعلنت السلطات، اليوم الجمعة، حفظ الدعوى في حق جميع المشمولين في ملف الصفقة المتعلقة بالمختبر الفني للشرطة، وذلك بعد اكتمال مسار التحقيق الإداري والفني والقضائي حول الموضوع.
وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني قد فتحت تحقيقاً داخلياً عقب ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام خلال ديسمبر 2024 بشأن الصفقة المبرمة مع شركة GENOMED البريطانية، وتوصل التحقيق إلى تنفيذ الالتزامات التعاقدية كما هو مطلوب، وعدم تسجيل أي خروقات أو خسائر، وعدم وجود شبهات تورط داخل الجهاز الأمني.
وأحيل الملف لاحقاً إلى النيابة العامة التي كلفت الضبطية القضائية المختصة بإجراء بحث مفصل، قبل أن تؤكد المحاضر عدم وجود أفعال مجرّمة، ليتم على إثر ذلك حفظ الدعوى بشكل نهائي في حق جميع المعنيين بالتحقيق.
