أدان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ما وصفه بـ"القمع العنيف وغير المبرر" لمسيرة احتجاجية سلمية شهدتها العاصمة نواكشوط مساء أمس، خرج خلالها مواطنون للتعبير عن رفضهم لارتفاع أسعار المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية.
واعتبر الحزب في بيان صادر عنه أن استخدام القوة ضد متظاهرين سلميين يمثل انتهاكا للحقوق المدنية، مؤكدا تمسكه بحق المواطنين الدستوري في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
وطالب الحزب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الأحداث، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، داعيا في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات.
كما تمنى الشفاء للجرحى، وفي مقدمتهم رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) يعقوب ولد لمرابط.
وحمل الحزب السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين، رافضا ما وصفه بالمقاربات الأمنية في التعامل مع مطالب اجتماعية، ومؤكدا أن أزمة ارتفاع أسعار المحروقات تعود إلى سياسات اقتصادية وصفها بالخاطئة، داعيا إلى مراجعتها بشكل عاجل.
كما دعا الحكومة إلى الانخراط في حوار وطني مسؤول يفضي إلى حلول عملية تخفف من معاناة المواطنين، مجددا تمسكه بخيار النضال السلمي والديمقراطي، ومحذرا من أن استمرار تجاهل المطالب واللجوء إلى القمع قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي.
