أكد وكيل الجمهورية السابق بولاية نواكشوط الغربية، القاضي أحمد ولد المصطفى، أن القوانين الموريتانية الجديدة الخاصة بمكافحة الفساد تمثل نقلة نوعية في مجال التبليغ وحماية المبلغين، مشيرًا إلى أنها دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في العدد رقم 1585 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو 2025.
وأوضح القاضي في تدوينة على صفحته أن هذه المنظومة تتكون من ثلاثة قوانين أساسية هي: قانون مكافحة الفساد، وقانون التصريح بالممتلكات والمصالح، وقانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنها وضعت إطارًا متكاملًا للإبلاغ عن جرائم الفساد أو شبهاته، بما في ذلك مخالفة إلزامية التصريح بالممتلكات أو تقديم معلومات مضللة.
وبيّن أن النصوص الجديدة أقرت حماية خاصة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا وذويهم، مع فرض عقوبات مشددة تتراوح بين سنة وخمس سنوات حبسًا وغرامات تصل إلى 200 ألف أوقية قديمة على كل من يمارس الانتقام أو الترهيب بحقهم.
كما ألزمت القوانين الجديدة كل من يعلم بحكم وظيفته بوقوع جريمة فساد بالتبليغ عنها في الوقت المناسب، وأتاحت تخفيف العقوبة عن المتورطين الذين يبادرون بالإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة.
وأكد القاضي أن السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، المزمع إنشاؤها قريبًا، ستتولى استقبال البلاغات عبر منصة رقمية مؤمنة، وتوفير حماية كاملة لهوية المبلغين، معتبرًا أن هذه الخطوة تنسجم مع المبادئ الدولية وأفضل الممارسات المقارنة في مجال محاربة الفساد.
