ألغى المجلس الدستوري عددا من مواد النظام الداخلي للبرلمان، وخصوصا المواد التي حاول النواب فيها تحصين رئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، ووصفها بأنها "مخالفة للدستور".
وبرر المجلس قراره بإلغاء فقرات النظام الداخلي المتعلقة بالموضوع "لما يترتب على ذلك من حد لحرية التعبير، وتضييق على صلاحيات النائب في أداء مهمته، والرقابة على أداء الحكومة التي هي مبدأ أصيل يكفله الدستور".
وألغى المجلس عدة فقرات من عدة مواد، بينها الفقرات المتضمنة لتحصين الوزير الأول ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة والهيئات المنصوص عليها في الدستور، وكذا ازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها.
