أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، أن قطاع الصيد يشهد ديناميكية إيجابية وتحسنًا ملحوظًا على مستويات متعددة، سواء من حيث الإنتاج أو المردودية الاقتصادية أو مستوى الحكامة والتسيير.
جاء ذلك خلال مقابلة إذاعية مع إذاعة موريتانيا ضمن فقرة “ضيف الأخبار”، وذلك بمناسبة حصول موريتانيا على “إفادة مطابقة” من مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد البحري FiTI، لتصبح ثاني دولة في العالم تحقق هذا التصنيف.
أوضح الوزير أن مبادرة الشفافية في مجال الصيد البحري هي إطار دولي متعدد الأطراف، يُعنى بتعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الموارد البحرية، حيث تشمل متطلباته الكشف عن معلومات دقيقة حول:
تراخيص الصيد
اتفاقيات الولوج مع الأجانب
وضعية المخزون السمكي
العائدات والإعانات
الكميات المصطادة
دور المجتمع المدني ومحاربة الصيد غير القانوني.
وأكد أن حصول موريتانيا على شهادة “البلد المطابق” يمثل إنجازًا دوليًا يعزز مصداقية القطاع، ويدعم ثقة الشركاء والمستثمرين، ويعكس جدية الحكومة في تكريس الحوكمة الرشيدة.
استعرض الوزير مؤشرات إيجابية للوضعية الاقتصادية للقطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث سُجلت:
زيادة بنسبة 13% في قيمة الصادرات مقارنة بعام 2024، لتبلغ 19.1 مليار أوقية جديدة؛
ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 14%، من 291 ألف طن إلى 333 ألف طن؛
تحسن في العائدات الجمركية بنسبة 18%؛
زيادة مداخيل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP) بنسبة 16%.
وأشار إلى أن هذه النتائج ثمرة الإصلاحات المنفذة في القطاع، خاصة على صعيد تحسين الرقابة وتوسيع البنى التحتية وتطوير سلاسل القيمة.
أكد الوزير أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية جديدة لمرحلة ما بعد 2024، بعد تقييم الاستراتيجية السابقة، بهدف:
تحسين الحكامة ومكافحة الصيد غير القانوني
تعزيز أسطول الصيد الوطني وتطوير البنى التحتية؛
دعم سلسلة القيمة لمنتجات الصيد، وتحسين الرقابة الصحية؛
إدماج الصيد القاري في المنظومة الاقتصادية؛
توسيع شبكة توزيع الأسماك وطنياً، وتعزيز الأمن الغذائي؛
إطلاق مخطط استراتيجي لتطوير الموانئ والنقاط المهيأة؛
تحسين ظروف عمل البحارة، وتبسيط النصوص القانونية
