قال حزب الإنصاف الحاكم إن التصريحات التي أدلى بها الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا "غير مسؤولة"، وصدرت "في سياق يتسم بالخفة والابتعاد عن مقتضيات الخطاب الوطني الجاد".
وأضاف الحزب، في بيان، أن ما ورد في تلك التصريحات من "ادعاءات واتهامات" لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، معتبرا أنها "محاولة واضحة لتضليل الجمهور وتشويه الحقائق المتعلقة بالجهود الوطنية في مجال الإصلاح ومحاربة الفساد.
وأوضح البيان أن من يتيح محاكمة رئيس سابق لا يمكن أن يخشى القانون، ولا أن ينظر إلى المستقبل بمنطق الادعاءات العاطفية أو الخطابات الانفعالية، وذلك تعليقًا على قول ولد محمد خونا إن على الرئيس محمد ولد الغزواني أن يتأكد أن "مصيره بعد الرئاسة هو السجن".
